روشن است كه چنين رفتاري به كمبود مقطعي يا هميشگي كالا در بازار كشور منجر شده و قيمت‌ها را به طور كاذب بالا مي‌برد و بالا نگاه مي‌دارد. كارشناسان اقتصادي با اشاره به ساختارشناسي تورمي كه اين روزها گريبانگير مردم است، انتظارات تورمي را در كنار ديگر عوامل، يكي از ريشه‌هاي تداوم گراني دانسته و بر درمان آن تاكيد مي‌ورزند.

دكتر جمشيد پژويان، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي و يكي از محققان نرخ تورم، دراين‌باره به خبرنگار ما مي‌گويد: به نظر من ريشه تورم موجود در كشور را بايد به 3 دسته كلي تقسيم كرد؛ نخستين دسته سياست‌هاي اقتصادي نادرست درباره پمپاژ نقدينگي و قدرت خريد كاذب به اقتصاد است.

دسته دوم، بي‌ثباتي رواني و ناامني و آشفتگي خاطري است كه مردم به علت برخي سياست‌هاي نادرست اجتماعي، فرهنگي، سياسي و امنيتي دچار آن شده‌اند و دسته سوم كه البته مي‌توان آن را متاثر از 2 دسته قبل دانست، رفتار مصرف‌كنندگان است.

وي افزود: اين عوامل مثل حلقه‌هاي زنجير به هم مرتبط هستند و آنچه ما امروز به عنوان رفتار كاذب مصرف‌كننده از آن نام مي‌بريم، بخشي از اين زنجير و متاثر از ديگر حلقه‌هاست.

وي اظهار كرد: به عقيده من رفتار مصرف‌كنندگان و ميل آنان به خريد كالا متاثر از جو نامناسبي است كه اقدامات فرهنگي، اجتماعي و سياسي ايجاد كرده است؛ نوعي بي‌ثباتي و ترس از آينده كه رشد مداوم قيمت‌ها به آن دامن زده است. اين بي‌ثباتي طبيعي است كه به خريد و ذخيره‌سازي كالا توسط برخي مصرف‌كنندگان منجر شود و همچنين نقدينگي كه قبلا و به طور كافي در اختيار اقتصاد قرار گرفته و قدرت خريد لازم هم براي تهيه و ذخيره كالا ايجاد شده است.

وي تصريح كرد: در واقع ما بستري براي ايجاد رفتار نامطلوب اقتصادي از سوي مردم ايجاد كرده‌ايم و روشن است در اين بستر امكان همه‌گونه سوءاستفاده هست؛ از كمبود مصنوعي كالا گرفته تا شايعه‌سازي، گراني سكته‌اي و يكباره و سوءاستفاده دلالان. توجه داشته باشيد كه توليد و گسترش شايعه توسط هر كس در چنين شرايط بي‌ثباتي كار مشكلي نيست، چرا؟ چون مردم آمادگي و انتظار شنيدن چنين شايعاتي را دارند و جو جامعه و حافظه عمومي به دليل بي‌ثباتي ايجاد شده آماده است.

وي افزود: بنابراين مشاهده مي‌كنيد كه با انتشار كوچك‌ترين شايعه‌اي پودر لباسشويي، ماكاروني، چاي، قند، شكر و... ناياب و قيمت آن افزايش مي‌يابد. شايد يك تحريك دولتي آغازكننده ماجرا باشد، اما آنچه باعث دامن زدن به مساله و افزايش چندين برابري قيمت آن مي‌شود، همين شايعات است و چون اين شايعات از سوي مردم و مصرف‌كنندگان مورد پذيرش قرار مي‌گيرد، در رشد چند برابري و بيشتر قيمت‌ها موثر مي‌افتد.

پژويان گفت: در اين ميان حتي اگر گفته شود برخي عوامل خارجي هم براي اين كه از آب گل‌آلود ماهي بگيرند، شايعه‌سازي مي‌كنند و در توليد اين شايعات و انتشار آن سهم دارند، دور از ذهن نيست. چون شما يك زمينه اقتصادي و ذهن‌هاي آماده و شايعه‌پذير داريد كه تاثير گذاردن در آن ساده است؛ خواه يك فروشنده جزء باشد يا يك مسافر تاكسي يا يك فاميل يا دوست.

همچنين دكتر مهدي تقوي، استاد اقتصاد كلان به خبرنگار ما مي‌گويد: رفتار كاذب مصرف‌كنندگان در واقع آخرين حلقه فرآيند توليد تورم است كه اتفاقا خود باعث تشديد تورم مي‌شود و از اين جهت بايد جلوي آن را گرفت؛ اما شما براي اين جلوگيري با واقعياتي مواجه‌ايد كه بايد بي‌رودربايستي مورد توجه و كنكاش قرار گيرد. نخستين واقعيت اين است كه متاسفانه ناامني و اعتقاد به بي‌ثباتي شرايط اقتصادي و آينده، در حافظه كنوني مردم جاافتاده و به نوعي ملكه شده است. بنابراين نمي‌توان با پند و اندرز آن را پاك كرد؛ بلكه بايد با ابزار اقتصادي و مالي تا حدي از دامنه‌هاي آن كاست.

وي اظهار كرد: راه درمان نيز به عقيده من‌ 2 بخش دارد؛ بخش اول ايجاد آرامش اقتصادي، سياسي، فرهنگي، اجتماعي و امنيتي در كشور و گريز از رفتارهاي پرسروصدا، اتهام‌گونه و جنجال‌برانگيز و درگيري‌هاي بي‌مورد است كه به نظر من واقعا افكار عمومي نيازمند آرامش است؛ اما راه دوم، يافتن ابزارهايي براي كاستن از تب خريد كالاهاي ضروري است. فكر مي‌كنم اجراي سريع‌تر قانون ماليات بر ارزش افزوده در چنين شرايطي راه‌حل مناسبي باشد، حتي اگر اين قانون تا يك سال و نيم ديگر اجرا شود.

وي خاطرنشان كرد: فلسفه اصلي ماليات بر ارزش افزوده اين است كه هر كس خريد بيشتري مي‌كند، پس پول بيشتري دارد، بنابراين بايد ماليات بيشتري بپردازد. در واقع ماليات از توليد بر دوش مصرف‌كننده نهايي پاي صندوق خريد قرار مي‌گيرد. برخي كالاهاي ضروري و تا سقفي از خريد عادي هر خانوار از اين ماليات معاف است؛ اما مازاد آن ماليات دارد.

وي افزود: اجراي كامل و همه‌جانبه اين قانون البته با در نظر گرفتن ظرايف و ويژگي‌هاي خاص آن مي‌تواند تب خريد كالا را دست‌كم در بخش‌ كالاهاي ضروري و اساسي كنترل كند. از اين رو در شرايط كنوني جز اين ابزار فيزيكي، اقدامات ديگر معمولا بسرعت نخواهد توانست رفتار كاذب مصرف‌كننده و بار رواني تورم را در كشور كم كند.

شايعه‌ها رنگ مي‌بازند

در همين حال، معاون وزير بازرگاني با تشريح جزييات عملكرد ستاد كنترل بازار استان‌ها براي مقابله با گراني‌ها گفت: عوامل ايجاد شايعه بزودي نقش خود را در بازار از دست مي‌دهند و مردم ديگر تحت تاثير اين شايعات قرار نمي‌گيرند و بدگماني مردم به شايعات افزايش پيدا مي‌كند.

محمدصادق مفتح در گفتگو با فارس افزود: سرعت عمل و زمان برخورد با اختلال در بازار، در مهار اختلال‌هاي ايجاد شده و تنظيم بازار بسيار موثر است، به همين دليل عامل زمان عامل بسيار مهمي است.

وي افزود: براي اين‌كه از عنصر زمان بهره‌ ببريم و با سرعت بيشتري با بحران مقابله كنيم، تنظيم بازار را استاني كرديم و با ايجاد ستاد كنترل و نظارت در استان‌ها زير نظر رئيس سازمان بازرگاني استان كه مدير غله و خدمات و معاون تنظيم بازار هم در آن عضو هستند، اقدام به تنظيم بازار كرديم.

مفتح گفت: ستاد كنترل و نظارت در استان‌ها سه‌شنبه هر هفته با برگزاري جلسه، به بررسي وضعيت بازار مي‌پردازد و در صورت اجراي عمليات در اين ستاد بسرعت تصميم‌گيري مي‌شود و نتيجه صورتجلسه به تهران مي‌آيد و روز‌هاي شنبه جمعبندي و روز‌هاي دوشنبه هر هفته به طور ثابت جلسات تنظيم بازار در معاونت بازرگاني داخلي برگزار مي‌شود.

وي در ادامه افزود: در اين جلسه، صورتجلسات 30 استان مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد و چكيده بحث‌ها در جلسه‌اي به وزير بازرگاني اعلام مي‌شود.

معاون وزير بازرگاني با بيان اين‌كه با پرداخت يارانه‌ها به استان‌ها سعي مي‌كنيم اختيار عمل بيشتري به سازمان‌هاي ذي‌ربط بدهيم، افزود: با توجه به وسعت و جمعيت استان، ذخير‌ه‌اي از روغن، برنج و شكر در اختيار استان‌ها قرار داده‌ايم تا در مواقع بحراني بتوانند بازار را كنترل و تنظيم كنند و در واقع براي تصميم‌گيري سريع و حل بحران و از دست ندادن زمان، با برنامه‌ريزي‌‌هاي مدون در تنظيم هرچه بهتر بازار كوشيده‌ايم.

مفتح گفت: انجام چنين عملياتي باعث شد تا قدرت برخورد و مانور وزارت بازرگاني در تنظيم بازار افزايش پيدا كند و در شرايط فعلي وضعيت بازار هم در سطح ملي و هم در سطح استان‌ها پايش مي‌شود.

وي در پاسخ به اين پرسش درخصوص نوع مبارزه دلالان و از بين بردن افرادي كه سعي در ايجاد تشنج در بازار دارند، گفت: عوامل سودجويانه هميشه در همه بازار‌هاي دنيا هستند و اين‌كه حكومتي بتواند چنين عواملي را ريشه‌كن كند، فرض باطلي است.

معاون بازرگاني داخلي وزير بازرگاني در ادامه گفت: پيش از اين، عوامل سودجويانه و دلالان از شرايط خاص دولت سوءاستفاده مي‌كردند؛ ولي ما با سرعت عمل و ايجاد ستاد‌هاي ملي و استاني، سرعت برخورد با چنين عواملي را به حداقل رسانده‌ايم. در واقع ما با چابك كردن و دادن اختيار به مقام‌‌هاي استاني و فراهم كردن امكانات اعم از ذخيره استراتژيك و يارانه‌ها، زمان برخورد را كاهش داده‌ايم.

وي با بيان اين‌كه ما براي واردات برنج و شكر خيلي با جنجال روبه‌رو شديم، گفت: ما به وظيفه خود عمل مي‌كنيم و در درازمدت همه خواهند فهميد كه حق با چه كسي بوده است